الإمارات العربية المتحدة

صدر خلال عام 2000 ما لايقل عن 15 حكماً بالإعدام و18 حكماً بالجلد، حسبما ورد، وإن كان من المحتمل أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك. وخُفف حكمان بالإعدام على الأقل، بينما تأيدت خمسة أحكام أخرى عند نظر الاستئناف. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية أحكامٍ بالإعدام.

خلفية
أعلنت السلطات عن حملة للتصدي لمجرمي المخدرات، بعدما تزايدت الجرائم المتعلقة بالمخدرات خلال عام 1999 بنسبة 60 بالمئة، حسبما ورد. ومن بين أحكام الإعدام الخمسة عشر الصادرة عام 2000، صدر 12 حكماً بالإعدام عقاباً على جرائم تتعلق بالمخدرات.

أحكام الإعدام
صدرت خلال العام أحكامٌ بالإعدام ضد ما لايقل عن 15 شخصاً، جميعهم أجانب. ومن بين هؤلاء كارتيني بنت كريم، وهي مواطنة إندونيسية حكمت عليها إحدى المحاكم الشرعية في إمارة الفجيرة بالرجم حتى الموت، بعدما اعترفت بارتكاب الزنا، حسبما ورد (انظر ما يلي).
وفي غضون العام، أيدت محاكم الاستئناف في دبي خمسة أحكامٍ بالإعدام. ففي مارس/آذار، تأيد حكم الإعدام الصادر أصلاً عام 1997 ضد رجلين لجرائم تتعلق بالمخدرات. كما تأيد في إبريل/نيسان حكم الإعدام الصادر في يناير/كانون الثاني ضد مواطن أفغاني لجرائم تتعلق بالمخدرات. وفي يونيو/حزيران، تأيد حكم الإعدام الصادر في فبراير/شباط ضد مواطن باكستاني لجرائم تتعلق بالمخدرات. وفي يوليو/تموز، تأيد حكم بالإعدام، كان قد صدر من قبل، ضد مواطن هندي لإدانته بتهمة القتل.

تخفيف أحكام الإعدام
في إبريل/نيسان، خُفف عند نظر الاستئناف حكم الرجم الصادر ضد كارتيني بنت كريم إلى السجن لمدة عامٍ مع الترحيل خارج البلاد. وأفادت الأنباء أن كارتيني بنت كريم أنكرت في جلسة الاستئناف أنها اعترفت بارتكاب الزنا. ولما كانت كارتيني قد أمضت عشرة أشهر في السجن لدى تخفيف الحكم، فقد احتُسبت هذه الفترة من مدة الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة، ثم رُحلت بعد انقضاء العقوبة. كما حكمت المحكمة غيابياً على الرجل الضالع في القضية، وهو هندي كان قد فر من البلاد، بالحبس سنة.
ووردت أنباء، في إبريل/نيسان، بأنه تم العفو عن خالد الملا، وهو باكستاني صدر ضده حكم بالإعدام لإدانته بارتكاب جريمة قتل وهو في سن الرابعة عشرة. وجاء قرار العفو بعد أن أمضى خالد عشر سنواتٍ رهن الاعتقال في رأس الخيمة. وذكرت الأنباء أن إطلاق سراحه وترحيله جاءا بعدما دفع دِيَّة تُقدر بنحو 45 ألف دولار أمريكي إلى عائلة القتيل.  

العقوبات القاسية بموجب أحكامٍ قضائية
صدر خلال العام ما لايقل عن 18 حكماً بفرض عقوباتٍ قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، مثل الجلد. وصدر 11 حكماً منها في إمارة الفجيرة، وزُعم أن عشرة من تلك الأحكام الثمانية عشر صدرت عقاباً على ارتكاب الزنا، وأن 11 من المحكوم عليهم كانوا أجانب.

حرية التعبير
في سبتمبر/أيلول، وردت أنباءٌ غير مؤكدة بأن وزارة الإعلام أصدرت عدة قراراتٍ أدت إلى منع عددٍ من أساتذة الجامعات والصحفيين من كتابة أو نشر مواد في وسائل الإعلام. وذكرت الأنباء أن تلك القرارات تلزم ناشري الصحف بالحصول على تصريحٍ من الوزارة قبل التعاقد مع كتابٍ لتحرير أعمدةٍ في تلك الصحف. كما أُوقفت عدة برامج إذاعية وتليفزيونية في أبو ظبي، حسبما ورد.